"الأموال العامة" تستمع لأقوال 12 شاهدا من مسئولى الإذاعة والتليفزيون حول المخالفات المالية والإدارية

أنس الفقى

استكملت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى
العام الأول أمس تحقيقاتها الموسعة فى المخالفات والتجاوزات التى ارتكبها
أنس الفقى وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة
والتليفزيون السابق، حيث استمعت إلى أقوال 12 شاهدا من المسئولين باتحاد
الإذاعة والتليفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والإنتاج وبعض رؤساء
القنوات الإقليمية بشأن المخالفات المالية والإدارية باتحاد الإذاعة
والتليفزيون والتربح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

أكد الشهود أن الفقى كان يصرف مكافآت كبيرة إلى بعض القطاعات دون غيرها
ويقوم بتخصيص مكافآت لنفسه تصل إلى نصف مليون جنيه شهريا، وأن الفقى والشيخ
قاما بصرف مبالغ باهظة على تطوير البرامج بشكل وهمى ومكافآت وأجور مبالغ
فيها للمذيعين والضيوف.

وأوضح الشهود أن أنس الفقى أمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام
الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من
المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ
75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة
لهذه الشركات.

وواجهت النيابة أنس الفقى وأسامة الشيخ بأقوال الشهود والمستندات المقدمة
ضدهما، وأصر الفقى على نفيه للاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أنه صرف كل هذه
المبالغ التى اتهم بإهدارها على تطوير التليفزيون، موضحا أنه قام بزيادة
عدد برامج التوك شو التى تجذب المعلنين وتعاقد مع كبار شركات الاعلان
والدعاية لتطويره.

وسألت النيابة الفقى بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات بالاشتراك مع بعض
الشركات الخاصة، وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات على
التليفزيون المصرى بمبالغ ترواحت ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكل منها،
على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة فى إنتاجها إلى جانب أن العقود
السابق إصدارها قبل تولى الشيخ لرئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التليفزيون
المصرى فى عرضها بالمجان ودون سداد أى مقابل مادى، فرد بأن المسلسلات
المشتركة تم التعاقد عليها بعقود تنص على أن يقوم التليفزيون بدفع نسبة 15%
على أن تقوم الشركات بدفع نسبة 75% على ان يقوم التليفزيون بدفع النفقات
المادية المتبقية وهو ما حدث بالفعل بناء على المستندات المقدمة.

كما قامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة فى ميزانية الاتحاد والتى
أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل فى إخفاء وجود
عجز فى الميزانية فأجاب الفقى بأن من يقوم بصياغة تلك البنود فى ميزانية
الاتحاد كبار الممثلين القانونيين ورئيس الاتحاد مسئول عن مراجعتها، وأنه
لا دخل فيها وعن البنود المكررة لم تكن بهدف إخفاء وجود عجز بالميزانية.

نيابة الأموال العامة استجوبت الفقى والشيخ بشأن ما تم من إنفاق لملايين
الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية
وكذلك انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لبيان مدى اتفاقها مع ما نصت عليه
أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من
المساواة بين المرشحين جميعا دون أدنى تفرقة.